اصرار و انکار متولیان تجارت خارجی در خصوص اصلاح ثبت سفارش

اصرار و انکار متولیان تجارت خارجی در خصوص اصلاح ثبت سفارش

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-07-16

به گزارش خبرنگار اقتصادی تازه ترین ها، روزهای گذشته موضوع اصلاح ثبت سفارش و کد تخصیص ارز متعاقب تغییر تعرفه کالا از سوی وزارت صمت رسانه‌ای شد. اظهارنظر مسئولان و صاحبان نسبت به این رویه اعتراض و گلایه داشته و معتقدند چنین رویکردی باعث افزایش بروکراسی اداری، بروز مفسده‌های گوناگون و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی به واسطه نرسیدن مواد اولیه می‌شود.

وزارت صمت در واکنش به این مسئله اعلام کرده است: این وزارتخانه بخشنامه‌ای درباره لزوم ویرایش ثبت سفارش متعاقب تغییر تعرفه نداشته است.

سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تقاضای گمرک جمهوری اسلامی برای اعلام نظر وزارت صمت در خصوص اینکه اگر وارد کننده ای در یک گروه کالایی واردات داشته و اگر جابجایی در گروه‌های متفاوت داشت، آیا واردات بلامانع است یا نه؟ گفته است: با توجه به رویه جاری و قوانین و مقررات مربوطه، از جمله ضرورت اخذ تاییدیه های بانکی و مجوزها و استانداردهای مرتبط، وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در این خصوص اعلام نظری اولیه داشته و بخشنامه‌ای صادر نکرده است.

وی افزود: این اعلام نظر مبنایی برای تغییر رویه نیست و حتماً رویه‌ جاری همچنان برقرار است و اگر نیاز باشد وزارت صمت اعلام نظر صریحی در این مورد انجام دهد، از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات بخشنامه لازم را صادر و اعلام عمومی می‌کند.

به گزارش تازه ترین ها با این توضیح وزارت صمت اساسا منکر بخشنامه‌ای در این زمینه شده و مدعی است که اعلام نظر کرده و رویه جاری برقرار است. 

این مسئله نیز با واکنش گمرک روبرو شده و آورده است:‌ سلیقه ای یا بخشی عمل کردن باعث تبعات و احتمال مفسده های عدیده ای می‌شود. بنابراین اتخاذ رویه واحد در خصوص ویرایش ثبت سفارش ها بدلیل تغییر تعرفه لازم است.

مهرداد جمال ارونقی دراین باره اظهار کرده: با توجه به اعلام نظرهای مکرر از سوی وزارت صمت مبنی بر اینکه تغییر ردیف تعرفه مطابق استنباط گمرک، نیاز به اصلاح ثبت سفارش دارد و این امر موجب ایستائی و رسوب برخی کالاها در گمرکات کشور می گردد مراتب طی نامه های شماره ۵۱۶۷۰۸ مورخ ۷ مرداد۹۹ و ۶۸۲۸۰۸ مورخ ۱۶ شهریور ۹۹ به سرپرستان محترم وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس شد. که وزارت صمت پاسخ این حوزه معاونت را طی نامه شماره ۱۶۷۸۶۰ مورخ ۹ مهر ۹۹ اعلام نمود، که با توجه به محتوای نامه مشخص است که این امر «موضع کلی و اساسی» مرجع مزبور بوده و برای کلیه موارد «قابل تسری و لازم الاجرا» دانسته شده است.

باید توجه داشت وفق نص تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی، «کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرایی ذیربط اعلام می گردد.» 

معاون گمرک ایران افزود: مکاتبات مختلفی تاکنون با وزارت صمت درخصوص صاحبان کالا علی الخصوص شرکت های دولتی و تولیدی صورت پذیرفته و درخواست شده تا درصورت موافقتِ آن مرجع، کالا بدون ویرایش ثبت سفارش ترخیص شود که پاسخ تمامی مکاتبات از سوی مرجع مزبور لزوم ویرایش ثبت سفارش هنگام تغییر تعرفه بوده و حتی به گمرک تأکید شده است با توجه به بدیهی بودن امر لزوم اصلاح ثبت سفارش از مکاتبه و درخواست ترخیص کالا بدون اصلاح ثبت سفارش خودداری شود. 

سوابق تمامی مکاتبات در گمرک موجود است و در صورت نیاز ارائه خواهد شد ؛ حال اگر وزارت صمت فقط سابقه یک فقره مکاتبه گمرک را که درپاسخ اعلام شده باشد نیازی به ویرایش ثبت سفارش نمی باشد در سابقه دارد ارائه کند تا موجب تنویر افکار عمومی شود. 

معاون گمرک در ادامه گفت: باید توجه داشت موضع گیری  مراجع ذیصلاح از جمله موضع گیری اخیر دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، بایستی بصورت «بالسویه» مورد اجراء واقع شود در غیر اینصورت سلیقه ای یا بخشی عمل کردن به مواضع رسمی یک سازمان توسط گمرک، باعث تبعات و احتمال مفسده های عدیده ای می گردد ؛ پس ابلاغ نظر واصله آن مرجع جهت «اتخاذ رویه واحد» در گمرکات بوده که رعایت موارد عنوان شده از سوی صمت، عیناً به گمرکات اجرایی کشور تأکید شده است.

ارونقی ضمن تشکر از پیگیری های مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در این خصوص ، خاطرنشان کرد: امید است با تعامل سازنده فیمابین گمرک و وزارتخانه صمت مشکل حادث شده با دید کارشناسی دقیق تر، مجدداً بررسی و به قید فوریت تعیین تکلیف گردد.

به گزارش تازه ترین ها، اختلاف 2 نهاد متولی تجارت خارجی جای تعجب دارد. اصرار و انکار در رابطه با ضوابط بعضا سخت و دست و پاگیر واردات مواد اولیه و اقلام ضروری تولید و بنگاه‌های اقتصادی که در سال جهش تولید نیاز به وحدت رویه با رویکرد شفاف و روان برای کاهش هزینه‌های و تبعات داخلی دارد امری ناپسند در افکار عمومی تلقی می‌شود، بدتر آنکه رئیس جمهور نیز در این زمینه صراحتا دستور داده است.

انتهای پیام/