رشد اقتصادی ۲۰ سال گذشته ایران تنها ۰.۳۶ درصد

رشد اقتصادی ۲۰ سال گذشته ایران تنها ۰.۳۶ درصد

به گزارش مهر، محمدحسین حسین زاده بحرینی در همایش نقدی بر طرح قانونی بانک مرکزی گفت: در بیست سال گذشته رشد تجمیعی ۰.۳۶ درصد بوده است که هم باعث خجالت بوده و عقب ماندگی تاریخی را به کشور تحمیل کرده است. که در همین زمانی که این رشد رخ داده است، ۱۰۲.۵ برابر نقدینگی خود را افزایش داده‌ایم.

وی افزود: عوامل متعددی در عدم حصول رشد اقتصادی درگیر هستند؛ اما مشکلات عمده آن نیز در فضای کسب و کار باید جستجو شود؛ این در حالی است که رشد ۱۰۲.۵ درصدی نقدینگی یک مساله پولی است که باید به آن پرداخته شود؛ البته دو منشا واضح برای این رشد نقدینگی وجود دارد که شامل دولت یا شبکه بانکی می‌شود.

به گفته بحرینی، دولت از مسیرهای مختلفی از سیاهه فروشی ارزی به بانک مرکزی و دریافت ریال گرفته تا برداشت های قانونی و غیرقانونی از این بانک، در حال رشد نقدینگی است؛ ضمن اینکه در شبکه بانکی نیز داستان پرغصه‌ای شکل گرفته است؛ به نحوی که سال ۱۳۸۰ اولین بانک خصوصی در ایران تاسیس شد و با سرعت عجیبی تاسیس آنها پیش رفته است.

وی افزود: از سال ۸۰ که بانک خصوصی ایجاد شده است، مالکیت را از دولت به سهامداران و نظام بانکی منتقل کرده ایم که با این جابجایی قدرت، باید انتظار داشت که آینده بدتر از این شود؛ این در حالی است که در سایر کشورها بانک خصوصی دارند؛ اما اینکه در بسیاری از آنها این فاجعه رخ نداده است، دلیل این است که بانک خصوصی در یک اکوسیستمی توجیه دارد که رگولاتور و بانک مرکزی قوی در آن حضور دارد؛ اما کاری که ما از سال ۸۰ تا الان انجام دادیم، این است که بانک خصوصی را ترویج کرده و روز به روز توسعه داده ایم و در عین حال جابجایی قدرت را به مدیران بانکها انجام داده ایم، اما هیچگاه در این بیست سال فکر نکردیم که مقام ناظر چه کسی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در بیست سال گذشته، بانک خصوصی را ترویج کرده و زمینه را به نحوی فراهم کرده ایم که در غیاب بانک مرکزی، کار به شکلی پیش رود که در بازی بانکها وقتی بانک خصوصی ورود می کند، بانک دولتی دنباله رو آن شود.

وی ادامه داد: برخی از بانکهای خصوصی که در این سالها به صورت بادکنکی رشد کرده‌اند، شگردشان این بوده که تخلف از مقررات بانک مرکزی صورت داده و جاذبه برای سپرده گذار ایجاد کرده و سهم بیشتری از بازار کسب کرده اند.

به گفته حسین زاده بحرینی، از ترکیب شورای پول و اعتبار سه نفر خارج از ترکیب دولتی حضور دارند و بنابراین شورای پول و اعتبار دولتی بوده و افرادی که هسته سیاستگذار پولی کشور هستند و در آن شورا حضور دارند، تخصص لازم برای سیاستگذاری پولی را ندارند. این در حالی است که رزومه افراد حاضر در این شورا حکایت از آن دارد که تعداد افرادی که در حوزه پول و بانک دارای تخصص بوده اند، انگشت شمار است.

وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری وعده های زیادی داده می شود، این در حالی است که باید به همه گفته شود که بانک مرکزی پولی در اختیار ندارد که به این وعده ها رنگ عملیاتی بدهد.