عدم‌ شفافیت درآمدها و مخارج در بودجه، زمینه‌ساز فساد در کشور می‌شود

عدم‌ شفافیت درآمدها و مخارج در بودجه، زمینه‌ساز فساد در کشور می‌شود

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-09-02

فارس: انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی طی نامه‌ای خطاب به روحانی، پیرامون بحث ضرورت اصلاح ساختار بودجه 13400 نوشت: در چند سال اخیر، فشار معیشتی وارده بر قشر ضعیف و مستضعف جامعه شدت گرفته است. تورم افسار گسیخته، کوچک شدن 9 درصدی اقتصاد کشور، تحریم‌های تشدید یافته بر روی نفت‌خام و بیماری منحوس کرونا شرایط ویژه‌ای را بر کشور حاکم کرده است. در چنین شرایطی، ضرورت اصلاح ساختاری بودجه بیش از روزها و سال‌های گذشته احساس می‌شود.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما ممکن است جواب ندهد، برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید با نام نیک و با تشکّر از شما یاد بشود در دولتهای بعدی. مثلاً فرض کنید اصلاح ساختار بودجه؛ این کار بلندمدّتی است، کار مهمّی است.

رهبر معظم انقلاب  1399/06/02

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای حسن روحانی

سلام علیکم

همان‌طور که مستحضر هستید؛ در چند سال اخیر، فشار معیشتی وارده بر قشر ضعیف و مستضعف جامعه شدت گرفته است. تورم افسار گسیخته، کوچک شدن 9 درصدی اقتصاد کشور، تحریم‌های تشدید یافته بر روی نفت‌خام و بیماری منحوس کرونا شرایط ویژه‌ای را بر کشور حاکم کرده است. در چنین شرایطی، ضرورت اصلاح ساختاری بودجه بیش از روزها و سال‌های گذشته احساس می‌شود.

متأسفانه با وجود مطالبات گسترده‌ قشر نخبگانی و جامعه‌ی کارشناسان اقتصادی برای اصلاح ساختاری بودجه، اصلاح بودجه به اصلاحات فرمی و شکلی تقلیل یافته است. عدم اصلاحات ساختاری در بودجه و ترازسازی بودجه به شکل‌های صوری و حسابداری، خطرات بسیار جدی‌ای را برای سال آتی به ارمغان خواهد آورد. عدم توجه کافی به اصلاح ساختار بودجه و ترازسازی واقعی آن، کشور را همانند سال‌های قبل به ناتوانی در مدیریت صحیح منابع و امکانات سوق می‌‌دهد و سیاست‌گذار را به روی آوردن به سیاست‌‌های موقت با نگاه کوتاه‌مدت ولی پرضرر در بلندمدت(مانند چاپ پول، انتشار بی‌‌حساب اوراق مشارکت و…) وادار می‌سازد.

در ادامه به چند مورد از ایرادات مهم در بودجه‌ی سال 1399 اشاره خواهیم کرد؛ امید است ایرادات وارده بر بودجه‌ی سال جاری، در بودجه‌ی سال آتی کم‌رنگ‌تر گردد.

1. عدم‌ شفافیت درآمدها و مخارج؛ نبود شفافیت و مشخص نبودن محل دقیق مصارف و مخارج، زمینه‌ساز بروز فساد و ناکارایی در سیسستم مالی کشور می‌گردد. علاوه بر آن، شفاف نبودن بودجه منجر به موازی‌کاری برخی دستگاه‌ها و خنثی کردن کار یک‌دیگر یا دوباره‌کاری فعالیت‌ها می‌شود. مشخصاً چنین اتفاقاتی، حاصلی جز تحمیل هزینه‌های غیرضروری بر دولت و نهادهای ذی‌ربط نخواهد داشت. همچنین عدم شفافیت، سیاست‌گذار را در تعیین سیاست‌های اصلاحی، مالیاتی و یارانه‌ای با چالش‌های بسیار جدی‌‎ای روبه‌رو کرده است.

2. ارز ترجیحی؛ طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس، مبلغ ۵/۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده‌ است. اختلاف قیمت ارز ترجیحی با قیمت واقعی ارز، زمینه‌ساز رانت‌های متعدد گردیده است و در عمل، این سیاست شکلی ناکارا به خود گرفته است. برای مثال، تفاوت قیمت انسولین وارد شده با ارز 4200 با قیمت این دارو در بازار‌ کشورهای همسایه، انگیزه‌ی سوداگری و قاچاق آن به کشورهای دیگر را افزایش داده ‌است.

گزارش‌ها حاکی از این است که کشور، واردات قابل توجهی از انسولین را داشته ولکن میزان عرضه در بازار، نشان‌دهنده‌ی قاچاق این کالا به کشورهای دیگر است. پیشنهاد می‌شود به عنوان یکی از اولویت‌ها، سیاست ارز ترجیحی را کنار گذاشته و برای حمایت از مصرف‌کننده، بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای این سیاست به شکل یارانه‌های مختلف به ذی‌نفعان‌ نهایی داده شود و بخشی هم در راستای حمایت از تولید در قسمت‌‌های مولد اقتصاد، سرمایه‌گذاری گردد.

3. نبودن پایه‌‌های مالیاتی مناسب؛ وابستگی بودجه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به نفت و نوسانات قیمت جهانی آن و همچنین کاهش میزان فروش نفت به علت تشدید تحریم‌ها، سبب افزایش کسری بودجه در طی سال‌های گذشته گردیده‌‌ است. برای جبران کسری بودجه و همچنین جلوگیری از سوداگری و هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، نیازمند افزایش پایه‌های مالیاتی بر فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر ارزش زمین(LVT) و مالیات بر مجموع درآمدها هستیم. مالیات‌های مذکور می‌توانند نقش به سزایی در جلوگیری از کسری بودجه و به تبع آن، جلوگیری از خلق پول و کاهش شیب تورم گردند. علاوه بر آن به علت کمبود نوسانات در درآمد حاصل از پایه‌های مالیاتی، منابعی قابل اتکاء و قابل پیش‌بینی برای دولت خواهد بود.

4. عدم‌ ساماندهی معافیت‌های مالیاتی بر مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی؛ مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی به قصد جذب سرمایه‌گذاری در کشور‌های مختلف تشکیل می‌‌گردد. متأسفانه در ایران به علت عدم توجه به زیرساخت‌ها، عدم‌ فنس‌کشی و وسعت زیاد و گسترده‌ی مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی سبب تبدیل شدن این مناطق به مناطقی برای واردات کالاها و خودرو‌های لوکس گردیده است. در ضمن، به علت معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق و نبود شفافیت، زمینه‌ساز گسترش قاچاق و اقتصاد زیرزمینی شده‌ است. طبق نظر کارشناسان، با توجه به ناکارآمدی مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی ادامه‌ی معافیت‌های مالیاتی جایز نیست. صلاح بر این است که با گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و حذف معافیت‌های مالیاتی زمینه‌های بروز فرار مالیاتی، فساد‌های مالی و قاچاق را کم‌رنگ‌‌تر کنیم.

5. حذف معافیت‌های مالیات بر سود‌های‌ کلان سپرده‌‌های بانکی؛ با توجه به قوانین مالیات‌‎های مستقیم، سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات هستند. این عامل سبب جذب سرمایه‌ به بخش‌های غیرمولد می‌گردد. مالیات بر سود‌های خرد می‌تواند سبب آسیب‌پذیرتر شدن قشر مستضعف جامعه ‌گردد؛ لیکن مالیات بر سود‌های کلان سپرده در دید بلندمدت، موجب جذاب‌‌تر شدن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد می‌گردد. لذا با توجه به در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مسئله، نیاز است ابتدا شفافیت حساب‌های بانکی را ایجاد کرده، سپس به اخذ مالیاتی بر سود‌های کلان سپرده توجه گردد.

ایرادات و راهکارهای فوق تنها بخشی از ایرادات و راهکار‌های قشر نخبگانی دانشگاهی و جامعه‌ کارشناسی است. هر کدام از موارد مذکور نیازمند شرح و توضیح مفصلی است که در این نامه مجال بیان آن‌ها نیست؛ لیکن در صورت نیاز، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی می‌تواند مجموعه پیشنهاد‍‌های خود را که با مشورت از اساتید و کارشناسان امر جمع‌آوری گردیده را به دولت یا مسؤلین ذی‌ربط ارائه دهد. امید است مسئولین ذی‌ربط توجه کافی به مسائل مذکور را داشته باشند و برخلاف سال‌های گذشته، با دید روزمره و کوتاه‌مدت، به مسئله‌ مهمی مانند بودجه نگاه نشود.

انتهای پیام/