۵۱ درصد از املاک آموزش و پرورش سند ندارند

۵۱ درصد از املاک آموزش و پرورش سند ندارند

به گزارش مهر، سید محسن حاجی میرزایی ظهر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش و شورای اداری استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه جایگاه استان سمنان بر اساس شاخص‌ها، خوشبختانه در حد میانگین و بالاتر از میانگین کشوری است و همچنان لازم است هدف گذاری برای پیشرفت بیش از پیش انجام گیرد، تاکید کرد: در خصوص مولد سازی املاک منقول و غیرمنقول مازاد مصمم هستیم.

وی با بیان اینکه ۵۱ درصد از املاک آموزش و پرورش سند ندارند و در این خصوص نهضت عمومی شکل گرفته تا این وضعیت هرچه سریع‌تر تعیین و تکلیف شود، تاکید داشت: در خصوص مدارسی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و به دلیل جانمایی نامناسب و تحرک جمعیت متروکه شده، آمادگی داریم تا با مشخص شدن اولویت‌ها، برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیت‌ها صورت گیرد.

عضو کابینه دوازدهم بیان کرد: با تمامی اعتباراتی که از محل فروش اموال مازاد محقق شود، باز هم با نیازمند اعتبارات بیشتری هستیم اما همچنان ۱۹.۵ درصد از مدارس کشور، تعداد ۲۰ هزار مدرسه است که باید ساخته شود تا شاخص‌های فعلی علی رغم افزایش جمعیت حفظ شود.

حاجی میرزایی با بیان اینکه دولت حمایت قاطعی از آموزش و پرورش داشته و اعتبارات نوسازی مدارس در چند سال اخیر ۱۰ برابر و خیران پنج برابر شده است، گفت: در بحث خیرین رشد قابل توجهی داشتیم، بیان داشت: میزان ۳,۵۵۰ میلیارد تومان تعهد خیرین در بحث نوسازی مدارس است که مابقی نیز دولت متعهد به پرداخت است.

وی گفت: در موضوع دانشگاه فرهنگیان، به یکباره تعداد زیادی دانشجو در این دانشگاه جذب شد که در چند سال آینده این مهم به تعادل می‌رسد، اما در خصوص ساماندهی دانشگاه فرهنگیان سمنان تاکید خواهم کرد تا در خصوص ساختمان و مسائل و کمبودهای این دانشگاه رسیدگی شود.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: عدم اعمال مدرک دوم آموزشی بر اساس مصوبه و دستورالعمل در تمامی دستگاه‌های دولتی ممنوع شده و تنها برای معلمان، منحصراً به دلیل اینکه کار آموزشی انجام می‌دهند، مجزا شده است.

حاجی میرزایی با بیان اینکه در مورد رتبه بندی، این مهم خارج از نوبت در دولت رسیدگی و تقدیم مجلس شد و مورد موافقت قرار گرفت و با یک رأی بی نظیر تصویب شد که نشان از فضای عمومی مجلس برای حمایت از فرهنگیان دارد، بیان داشت: اعتبار این مهم دیده شده و با تأمین آن، از اول فروردین سال ۱۴۰۰ این مهم اجرایی در پرداختی‌ها اجرایی می‌شود.