نظارت شرعی ضامن پایداری نظام بانکی است

خبرگزاری مهر: به گفته بانک مسکن ، این نشست هم‌اندیشی با حضور «غلامرضا مصباحی مقدم» رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، اعضا و دبیر این شورا، مسئولان نظارت و تطبیق شرعی بانک‌های کشور، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانک مسکن، صبح امروز در سالن همایش شهید سردار سلیمانی بانک مسکن آغاز شد.

مدیرعامل بانک مسکن در این نشست یک روزه، با اشاره به اهمیت نظارت شرعی در بانکداری اسلامی اظهار کرد: بانکداری اسلامی صرفاً جایگزینی صوری برای بانکداری متعارف نیست، بلکه چارچوب منسجم فقهی و حقوقی است که هدف آن برقراری عدالت معاملاتی، جلوگیری از انتقال ناعادلانه ریسک و تقویت ثبات مالی است.

ایشان بیان کرد: تجربه عملی نظام بانکی نشان داده است هرگاه انطباق با موازین شرعی به ظاهر قراردادها تقلیل یافته، ریسک‌های حقوقی افزایش یافته و اعتماد عمومی تضعیف شده است، اما در مقابل، هر جا التزام ماهایشان به اصول شرعی مورد توجه قرار گرفته، پایداری و مقبولیت نظام بانکی تقویت شده است.

خورسندیان با تأکید بر اینکه نظارت شرعی یک ملاحظه تشریفاتی نیست، تصریح کرد: نظارت شرعی یکی از ارکان حکمرانی شرعی بانک به شمار می‌رود و نقش ناظران شرعی محدود به اظهارنظر پیشینی درباره ابزارها نیست، بلکه رصد مستمر نحوه اجرا، انطباق عملیات با مقاصد شرعی و پیشگیری از انحرافات تدریجی در فرآیندهای بانکی را نیز در بر می‌گیرد.

اهتمام بانک مسکن به اجرای ماهایشان بانکداری اسلامی

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه بانک مسکن در حوزه بانکداری اسلامی گفت: بانک مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین بانک‌های کشور، همواره بانکداری اسلامی را نه در حد الزامات شرعی، بلکه به عنوان یک رویکرد مبنایی در طراحی ابزارها و اجرای عملیات بانکی مورد توجه قرار داده است.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اهتمام این بانک به انطباق شرعی قراردادها و فرایندها در حوزه تأمین مالی مسکن، بیان کرد: درک دقیق از نقش ناظر شرعی در صیانت از حقوق مشتریان و حفظ سلامت معاملات، موجب شده بانک مسکن با برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر برای کارکنان در سطوح مختلف سازمان و بهره‌گیری از اساتید و متخصصان حوزه بانکداری اسلامی و شبکه بانکی، الزامات شرعی را از سطح مقررات و دستورالعمل‌ها به سطح رویه‌ها و رفتارهای عملیاتی منتقل کند و آن را به فرهنگ سازمانی ارتقا دهد.

روش نوآورانه بانک مسکن برای محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه شد

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه به برخی اقدامات اجرایی این بانک در حوزه نظارت و تطبیق شرعی اشاره کرد.

خورسندیان در این رابطه به «پیشنهاد مدل محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه به روش مکرر» اشاره کرد و گفت: این مدل با تاکید بر محاسبه هزینه‌های واقعی بانک طراحی شده است. ابعاد این مدل در چندین جلسه با شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شده است و امید است که در صورت موافقت نهایی، به عنوان روشی نوآورانه و منطبق با موازین شرعی در شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل بانک مسکن در خصوص اقدام دیگر این بانک مبنی بر «تصریح به غیرتعهدی بودن سپرده‌های امتیازی قرض‌الحسنه به منظور رفع شبهه ربا» نیز گفت: هر چند در زمینه سپرده‌های قرض‌الحسنه امتیازی، به صورت شفاف اعلام شده که افتتاح این سپرده‌ها به معنای ایجاد شرط قطعی برای دریافت تسهیلات نیست، بانک مسکن به عنوان نهادی متعهد و خدمتگزار، تمامی تلاش خود را مطابق ضوابط و شرایط متداول برای تأمین نیاز تسهیلاتی متقاضیان واجد شرایط به کار می‌گیرد.

«تهیه ادبیات گفتاری ساده و شفاف برای معرفی عقود اسلامی به مشتریان» اقدام دیگر بانک مسکن بود که دکتر خورسندیان آن را یادآور شد و گفت: بنا به درخواست شورای فقهی، محتوای قابل فهم و غیر فنی برای هر یک از عقود اسلامی تهیه و از طریق پورتال بانک در دسترس عموم قرار گرفته است. همچنین مقرر شده است لینک این محتوا پیش از امضای قرارداد از طریق پیامک برای مشتریان ارسال شود تا تصمیم‌گیری آنان با آگاهی کامل صورت گیرد.

ایشان در ادامه نیز از ایجاد «بخش بانکداری اسلامی در پورتال بانک مسکن» با هدف ارتقای دانش کارکنان و تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات معتبر و جامع در حوزه خدمات بانکداری اسلامی خبر داد که در دست تکمیل قرار دارد.

استقرار نهاد نظارت و تطبیق شرعی در بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به سابقه اهتمام این بانک به رعایت موازین شرعی در کلیه فعالیت‌ها، خاطرنشان کرد: بانک مسکن همواره با بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران برجسته از جمله مرحوم موسویان، تلاش کرده است عملکرد خود را با اصول بانکداری اسلامی همسو سازد و این تعهد را بخشی از هویت و رسالت تاریخی خود در خدمت‌رسانی به مردم در چارچوب ارزش‌های دینی می‌داند.

ایشان بیان کرد: استقرار ناظر شرعی در بانک مسکن، گامی عملی در جهت نهادینه‌سازی نظارت و تطبیق شرعی بوده و حفظ و توسعه ارتباط مستمر با شورای فقهی بانک مرکزی نیز امکان بهره‌مندی از آخرین دیدگاه‌های فقهی معتبر را فراهم کرده است.

مدیرعامل بانک مسکن در پایان تاکید کرد: رعایت موازین شرعی نه تنها یک تکلیف دینی، بلکه عاملی برای افزایش اعتماد عمومی و پایداری نظام بانکی است و بانک مسکن متعهد است با تداوم بهره‌گیری از نظرات فقها و اساتید حوزه بانکداری اسلامی، الگویی شفاف، قابل اتکا و منطبق با شریعت در حوزه تأمین مالی ارائه دهد.

ایشان همچنین به «موافقت با پایلوت شدن استفاده از ابزار استصناع در تأمین مالی پروژه‌های تخصصی» اشاره کرد و این اقدام را گامی جدی در توسعه ابزارهای نوآورانه مالی اسلامی دانست که می‌تواند با مدیریت بهتر ریسک و افزایش شفافیت، پاسخگایشان نیازهای واقعی اقتصاد در چارچوب ضوابط شرعی باشد.

خورسندیان در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد که برگزاری این نشست هم‌اندیشی، زمینه ساز تعمیق تعامل میان ناظران شرعی، مدیران بانکی و نهاد ناظر بوده و با هم‌افزایی علمی و اجرایی، به ارتقای کیفیت نظارت شرعی، اجرای هر چه دقیق‌تر قانون بانک مرکزی و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکداری اسلامی کشور منجر شود.