2 مصوبه در 18 سال؛ تنها خروجی فعالیت شورای عالی انرژی

2 مصوبه در 18 سال؛ تنها خروجی فعالیت شورای عالی انرژی

                                   
  • تاریخ انتشار : 1399-07-21

به گزارش خبرنگار اقتصادی تازه ترین ها، بحث تشکیل وزارت انرژی در قالب قانون برنامه سوم مصوب فروردین‌ماه ۷۹ به دلیل متعدد بودن دستگاه‌های دستگاه‌های تصمیم‌گیر در سیاستگذاری حوزه انرژی مطرح شد و قانون‌گذار مقرر کرد، کلیه امور سیاستگذاری و تصدی بخش انرژی در وزارت‌خانه انرژی مورد بررسی قرار گیرد.

پس از گذشت 15 ماه از تکلیف مجلس پنجم در ارتباط با تشکیل وزارت انرژی، دولت وقت هیچ اقدامی در ارتباط با عمل به این قانون انجام نداد تا اینکه مجلس ششم به وسیلۀ قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تشکیل شورای عالی انرژی کشور را مطرح کرده و بحث به وجود آمدن وزارت انرژی را منتفی نمود.

*شورای عالی انرژی کشور جایگزین وزارت انرژی است

در قالب قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم، شورای عالی انرژی کشور می‌بایست به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزرای نفت، نیرو؛ امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شود.

به گزارش تازه ترین ها، توجه به وظایف سنگین شورای عالی انرژی کشور در قالب محورهایی نظیر تمرکز سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی و تعیین ضوابط و الگوهای بهینه‌سازی و تقلیل آلودگی زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی و تعیین سیاست‌گذاری صادرات انرژی مشخص کننده نقش پر رنگ این شورا در خط مشی گذاری انرژی کشور است.

*برگزاری نامنظم جلسات شورای عالی انرژی، مشخص کننده ضعف سیاستگذاری واحد در این حوزه است

به استناد مطالب مذکور، تشکیل شورای عالی انرژی در مقابل نیاز به وجود وزارت انرژی در دستور کار قرار گرفت اما بررسی نحوه عملکرد این شورا تطبیقی با نیاز کشور ندارد. در همین ارتباط جواد پرویزی، کارشناس حوزه انرژی، ضمن اشاره به لزوم تمرکز سیاستگذاری در بخش انرژی کشور، گفت: « ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی سبب شده است که همواره سیاستمدارن، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، به فکر ایجاد نهادی برای این مهم باشند.

این کارشناس حوزه انرژی، در تشریح جزئیات دلایل عملکرد نامناسب این نهاد عالی کشور، گفت:« متاسفانه شورای عالی انرژی نتوانسته است از پس وظایف سنگین خود در این حوزه بر بیاید و با توجه به مشکلات نهادهای مرتبط با این بخش صرف تشکیل شورای عالی انرژی بدون اصلاحات ماموریتی و ساختاری، نمی‌تواند موفقیت چشمگیری را رقم بزند.»

وی،  نبود متولی مشخص و قابل اطمینان برای پیگیری امور شورای عالی انرژی را از دیگر دلایل ضعف این شورا بیان کرد و افزود: «ضعف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیرخانه شورا در زمینه پیگیری امور مربوط به این نهاد یکی از دلایل اصلی عملکرد نامناسب شورا تلقی می‌شود.»

پرویزی، در تاکید تضاد منافع موجود بین 2 عضو اصلی این شورا، گفت:« با توجه به اینکه اصلی‌ترین اعضای شورای عالی انرژی یعنی وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو، رویکرد تصدی‌گری داشته و در امور عملیاتی حضوری فعال دارند، همواره می‌کوشند در عرصه اجرایی وارد شده و بر تصمیمات اجرایی به سود خویش تاثیر بگذارند و تغییر ایجاد کنند.»

* 2 مصوبه در 18 سال، نتیجه عملکرد شورای عالی انرژی

نحوه عملکرد شورای عالی انرژی کشور در مدت زمان تشکیل تاکنون زمانی مشخص می‌شود که بدانیم، تعداد جلسات برگزار شده این شورا از زمان تاسیس در سال ۸۱ تا کنون کمتر از ۶ جلسه بوده و حاصل این جلسات تنها 2 مصوبه بوده است.

در همین راستا آخرین مصوبه صادر شده توسط این شورا متعلق به اردیبهشت‌‍ ماه سال ۹۸ است که با موضوع ” الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ” ابلاغ شده است.

*خلا سیاستگذاری در کشور، زمینه از دست رفتن بازارهای صادرات انرژی

زمانی که به آمار مرتبط با صنعت انرژی توجه کنیم، متوجه اوضاع نامناسب شکل گرفته در حوزه انرژی به دلیل ضعف علملکرد شورای عالی انرژی خواهیم شد. در همین خصوص، سیما غفاری، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به نتایج عملکرد نامناسب شورای عالی انرژی کشور، گفت:« یکی از اصلی‌ترین وظایف شواری عالی انرژی کشور، تعیین ضوابط و الگوهای بهینه‌سازی مصرف انرژی است. مسئله‌ای که آمار افزایش مصرف در هر سال خبر از شرایط نا به سامان آن می‌دهد. در همین راستا ضعف سیاستگذاری در شورای عالی انرژی یک  از اصلی‌ترین دلایل این نابه سامانی است.»

غفاری، در توضیح بخش دیگری از غفلت‌های صورت گرفته در این حوزه، گفت:« توجه به پتانسیل صادرات انرژی کشور مشخص کننده این است که ایران ظرفیت تبدیل شدن به قطب صادرات انرژی منطقه را دارد اما ضعف سیاستگذاری در سال‌های اخیر زمینه انزوای کشور و توسعه روابط همسایگان بدون توجه به حضور ایران را فراهم کرده است.»

توجه به وظایف مهم شورای عالی انرژی کشور در شرایط دشوار تحریم انرژی، این نکته را یادآوری می‌کند که این شورا نباید صرفا کارکردی نمایشی داشته باشد و جلسات آن سالی یک بار برگزار شود. در حقیقت برگزاری منظم جلسات این شورا می‌تواند زمینه‌ای برای سیاستگذاری یکپارچه در حوزه انرژی شود و این بخش را از تضاد منافع و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر نجات دهد. از سوی دیگر نیز یکپارچه شدن تصمیات حوزه انرژی کشور در شرایط تحریمی از ملزومات طی کردن راه اقتصاد مقاومتی است.

انتهای پیام/