نشست افقی نوین در حکمرانی فناورانه برگزار شد

مهر: نشست تخصصی حکم‌فن؛ افقی نوین در حکمرانی فناورانه (حکم‌فن در دولت: از دولت الکترونیک تا حکم‌فن) امروز بعد از ظهر با همکاری گروه نظام حکمرانی اندیشکده حکمرانی شریف و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد.

دراین نشست علاوه بر مرور تجربه جمهوری اسلامی ایران در مسیر دولت الکترونیک، ظرفیت ها و چالش‌های گذار به حکم‌فن مورد بحث قرارگرفت و همچنین ظرفیت‌های بخش خصوصی فعال در این عرصه و چالش‌های آن در تعامل با بخش عمومی بررسی شد.

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی عدد «گذار از دولت الکترونیک به دولت دیجیتال و هوشمند» با حضور جمعی از مدیران، پژوهشگران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد.

جواد موحد کارشناس حوزه فناوری اطلاعات به تبیین الزامات نهادی و حقوقی برای تحقق گذار از دولت الکترونیک به دولت دیجیتال پرداخت.

وی با بیان اینکه مفاهیم «دولت الکترونیک»، «دولت دیجیتال» و «دولت هوشمند» امروزه در ادبیات جهانی به شکل گسترده‌ای مطرح شده‌اند، اظهار داشت:در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی، دولت‌ها از مفاهیم متنوعی بهره می‌گیرند؛ برای مثال، سنگاپور در سند ملت هوشمند (Smart Nation) به دولت هوشمند پرداخته است و در اروپا نیز اغلب کشورها رویکرد دولت دیجیتال را اتخاذ کرده‌اند.

وی ادامه داد: در کشور ما نیز از دو دهه گذشته اقدامات متعددی برای استقرار دولت الکترونیک آغاز شده که از دیجیتالی‌سازی داخلی دستگاه‌ها تا توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را شامل می‌شود. با این حال، این اقدامات بیشتر قائم به اراده فردی مدیران بوده و از یک نهاد رهبری‌کننده واحد و سیاست‌گذاری منسجم برخوردار نبوده‌ایم.

موحد افزود: یکی از اصلی‌ترین خلأها در مسیر توسعه دولت دیجیتال، نبود سند سیاستی کلان و نقشه راه منسجم در این حوزه بوده است. در همین راستا، تدوین سند نظام دولت هوشمند در شورای عالی فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته که اکنون در مراحل پایانی تصویب قرار دارد. این سند قرار است چارچوب نهادی، مقررات‌گذاری و الزامات اجرایی را به صورت یکپارچه برای توسعه دولت هوشمند ارائه دهد.

موحد همچنین با اشاره به شاخص‌های جهانی ارزیابی دولت دیجیتال، از افت رتبه ایران در شاخص UN E-Government Development Index (EGDI) خبر داد ومهم‌ترین ضعف ایران را در حوزه مشارکت الکترونیک عنوان کرد و گفت: در این شاخص، رتبه ایران در بین ۱۹۳ کشور، ۱۶۴ است که وضعیت بسیار نامطلوبی به حساب می‌آید. مشارکت الکترونیک شامل سه زیرشاخه اطلاعات، مشاوره و تصمیم‌گیری الکترونیکی است که در کشور ما کمترین توجه به آن شده است.

موحد تصریح کرد: ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از جامع‌ترین احکام قانونی کشور در حوزه دولت دیجیتال محسوب می‌شود. اگرچه در شش برنامه توسعه پیشین هم به این موضوع اشاره شده بود، اما هیچ‌کدام به اندازه برنامه هفتم صراحت و تمرکز نداشته‌اند.

وی با اشاره به اقدامات آتی اظهار امیدواری کرد: با تصویب سند نظام دولت هوشمند و اجرای دقیق احکام برنامه هفتم، می‌توانیم زمینه مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی، ارتقای خدمات عمومی و ایجاد حکمرانی مؤثرتر را در کشور فراهم کنیم.

موحد همچنین به بررسی روند تحول دیجیتال در دولت و تجربیات موفق و ناموفق این مسیر اشاره کرد و با اشاره به نقش شاخص‌ها در شکل‌دهی فرآیندهای توسعه دولت الکترونیک گفت: شاخص‌ها تنها ابزار سنجش نیستند بلکه به عنوان عوامل شکل‌دهنده سیاست‌ها و اقدامات در کشورهای مختلف عمل می‌کنند.

موحد با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیک در ایران با راه‌اندازی درگاه‌های اطلاع‌رسانی شروع شده است، گفت: در ابتدا هر سازمان به صورت مجزا سایت‌های متعددی راه‌اندازی کرد که باعث ایجاد جزایری از اطلاعات و سامانه‌ها شد. به طوری که در یک دستگاه با تعداد زیادی سایت و سامانه روبرو بودیم که یکپارچگی لازم را نداشتند و این به سردرگمی مردم منجر شده است.

وی به مدل‌های موفق جهانی مانند سنگاپور و استونی اشاره کرد که در آن‌ها خدمات دولت کاملاً متمرکز بر نیاز شهروندان طراحی شده است و افزود: در بخش خصوصی نیز شاهد این هستیم که پلتفرم‌های دیجیتال مانند اسنپ و دیجی‌کالا توانسته‌اند با ارتباط ۷/۲۴ ساعته با مشتریان خود، نیازها را به‌صورت هوشمندانه شناسایی و رفع کنند، اما متأسفانه دولت هنوز به این سطح از اتصال و تعامل با شهروندان نرسیده است.

وی یکی از چالش‌های بزرگ در دولت الکترونیک را عدم اتصال کامل خدمات بر اساس نیازهای فردی دانست و گفت: قانون برنامه هفتم توسعه با تاکید بر هوشمندسازی خدمات و حذف عامل انسانی، تلاش می‌کند این تغییر پارادایم را ایجاد کند، به طوری که شهروندان بتوانند خودشان به صورت مستقیم و بدون واسطه خدمات را دریافت و انجام دهند.

موحد همچنین به وجود تجربیات موفق در این مسیر اشاره کرد و گفت: در سه سال گذشته آسیب‌شناسی دقیقی انجام شده که نشان می‌دهد یکی از دلایل شکست پروژه‌ها، فقدان ضمانت اجرا و تفاوت سطح بلوغ دستگاه‌ها بوده است. برخی دستگاه‌ها در این زمینه پیشرفته‌اند ولی برخی دیگر عقب هستند که این عدم تعادل به کل زنجیره خدمات آسیب می‌زند.

وی به اهمیت زیرساخت‌های ابری و پایداری خدمات اشاره کرد و گفت: پایداری و تداوم ارائه خدمات الکترونیکی، یکی از مسائل کلیدی است، چرا که اختلال در سامانه‌ها نه تنها نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند بلکه خسارات اقتصادی به همراه دارد.

در خصوص نهادسازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها نیز موحد افزود: قانون برنامه توسعه تاکید دارد که سامانه‌های موازی باید حذف شوند و دستگاه‌ها باید به سمت سیستم‌های یکپارچه حرکت کنند، به طوری که تبادل اطلاعات بین دستگاهی به صورت الکترونیکی و برخط انجام شود.

وی همچنین به نقش بخش خصوصی در توسعه خدمات دیجیتال اشاره کرد و گفت: با وجود ذهنیت‌های نه چندان مثبت نسبت به همکاری دولت و بخش خصوصی، تجربه‌های موفقی مانند سامانه اصناف نوین نشان داده که بخش خصوصی می‌تواند فرایندهای طولانی و فسادزا را به شکلی شفاف و سریع تبدیل کند.

موحد در پایان از انتخاب سه پروژه ایرانی در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با استمرار این روند، دولت دیجیتال در ایران بتواند به سطحی برسد که مردم به شکلی واقعی و کارآمد به خدمات الکترونیکی دسترسی داشته باشند و رضایت بیشتری از این خدمات داشته باشند.

در ادامه این نشست ابوالقاسم رجبی کارشناس فناوری اطلاعات و حکمرانی فضای مجازی به شاخص‌های بلوغ دیجیتال و دولت الکترونیک اشاره کرد: این شاخص ها توسط نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و سازمان ملل تعریف شده‌اند. این شاخص‌ها چهار حوزه اصلی خدمات دولت، سامانه‌های مرکزی، مشارکت شهروندان و امنیت سایبری را در بر می‌گیرند. پیشرفت کشور در این شاخص‌ها نیازمند اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به معماری سازمانی و امنیت اطلاعات است که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گنجانده شده است.

وی افزود: فهم عمیق‌تر و علمی‌تر مفاهیم دولت الکترونیک و دیجیتال از طریق مبانی نظری و مدل‌های مختلف، می‌تواند به تعمیق بحث‌ها، همگرایی متولیان و محققان، و مشروعیت بخشی به اقدامات اجرایی کمک کند.

رجبی همچنین به اهمیت واقع‌گرایی در مواجهه با شاخص‌ها و داده‌های دولتی اشاره کرد و گفت: این ابزارها نه تنها واقعیت را بازنمایی می‌کنند بلکه در شکل‌دهی آن نیز نقش دارند. نباید دوگانه‌سازی میان ارائه مستقیم خدمات توسط دولت یا واگذاری کامل به بخش خصوصی به عنوان یک انتخاب قطعی در نظر گرفته شود؛ بلکه ترکیب هوشمندانه این دو رویکرد، همراه با مدیریت چندکاناله، می‌تواند کارایی و رضایت شهروندان را به حداکثر برساند.