لزوم شکل گیری گفتمان فقهی تعامل حوزه‌های علمیه ونظام حکمرانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله رفیعی آتانی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: فقه ما پویا و قادر به پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است، ولی برای اینکه فقه در همه عرصه‌ها مانند دهه اول انقلاب، به صحنه بیاید، نیاز به یک گفتمان فقهی داریم.

وی ادامه داد: اگر خدای ناکرده با بی تفاوتی از کنار موضوعات اصلی و چالش‌های فراروی جامعه عبور کنیم و با افراد، حکومت و اهالی سیاست، در زمینه مباحث فقهی وارد گفت‌وگو و مباحثه نشویم، راه به جایی نخواهیم برد.

به گفته ایشان: در حال حاضر یک نگاه‌های ظاهر گرایانه ای در فضای اجتماعی تبلیغ و ترویج می‌شود مبنی بر اینکه فقه در عمل بی تأثیر و ناموفق بوده است، آنها نیز برخی مباحث اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به عنوان شاهد مثال خود مطرح می‌کنند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: امروز شاید برای برخی از افراد جامعه این شبهه وجود داشته باشد که چرا کشور با خمس و زکات اداره نمی‌شود و یا در ارتباط با نظام بانکی سوالات اساسی وجود دارد، ما باید این سوالات را دریافت و به صورت دقیق از نگاه فقهی به آنها پاسخ دهیم و در این حوزه‌ها، گفتمان فقهی راه بیندازیم.

رفیعی آتانی اضافه کرد: در دهه اول انقلاب، فقه به عنوان گفتمان مسلط جامعه، و محل گفت‌وگو بود و مهمترین ذخایر آن دوران نیز استفتائات حضرت امام راحل بود، این گفتمان فقهی چنان در جامعه تسلط پیدا کرده بود که تمام ادبیات فقهی در تراز گفت‌وگوهای رسانه‌ای مورد بحث قرار می‌گرفت و فراتر از آن در میان جریان‌های سیاسی نیز مباحث فقهی مانند فقه سنتی و پویا باعث مرزبندی میان افراد و جناح‌های سیاسی می‌شد.

وی با اشاره به مسئولیت حساس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: امروز شورای نگهبان به عنوان یک نهاد فقهی در حوزه قوانین تنها به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با شرح مقدس می‌پردازد، در حالی که طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و بندهای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شکل گرفته و این مرکز بویژه شورای فقهی آن، مسئولیت سنگینی بر دوش دارد.

رفیعی آتانی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید به موضوعات جدی ورود کرده و خود را در معرض پرسش‌های جدید قرار دهد و برای اینکه کارآمدی دستگاه فقهی برای اداره جامعه را به اثبات برسانیم باید از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه به نحوه مطلوبی استفاده کند.