فرصت‌سوزی دولت قبل نباید در دولت سیزدهم تکرار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر، به مقوله زمان و فرصت سوزی برنامه‌های دولت اشاره و اظهار کرد: فرصت سوزی و مرور زمان از چالش‌های اساسی دولت قبلی بود که اگر این رویه در دولت فعلی و بخصوص در حوزه استان اردبیل و اختصاصاً در شهرستان محروم و مرزی بیله سوار در حوزه منطقه آزاد تجاری صنعتی صورت بگیرد قطعاً آسیب جدی به بزرگترین بنگاه و قطب اقتصادی استان خواهد شد که نسل‌ها این بی مهری از یادها فراموش نخواهد شد.

وی به دیدار مهم و حساس تولیدکنندگان با مقام معظم رهبری اشاره و اضافه کرد: دو محور مهم و اصلی این دیدار یکی نگاه خاص شخص مقام معظم رهبری به حوزه اقتصاد و تولید است و دیگری اظهار گلایه و نارضایتی معظم له به فعالیت‌های اقتصادی ده نود بویژه دولت قبلی است و این امر به تعبیری نمره منفی به دولت قبلی و عبرت و تجربه برای مسئولین و دولتمردان فعلی است که اگر همان تفکر و ساز و کار و سیاست‌های دولت قبلی دنبال شود خروجی عملکرد مطلوبی احساس نخواهد شد.

خطیب جمعه بیله‌سوار ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، تکریم و بزرگداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی را بزرگترین دستاورد قرن اخیر دانسته و پیشرفت‌های چشمگیر آن را در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و … معجزه عصر حاضر و عنایات خاص باری تعالی دانست.

حجت‌الاسلام عزیزی در ادامه ضمن توصیه مسئولین به حفظ و حراست از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: اظهار رضایت مردم و صبر و مقاومت ۴۳ ساله آنان ستودنی است و نشانگر وفاداری آنان به آرمان‌ها و ارزش‌های والای نظام و ولایت فقیه است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مسئولین استان، خواستار توجه جدی و سریع و عاجل نسبت به حق مسلم و قانونی بیله سوار در حوزه ایجاد منطقه آزاد تجاری به مرکزیت بیله سوار شد. که در صورت تحقق این امر، کل استان در زمینه‌های مختلف از آن بهره مند خواهند شد.

این مبلغ دینی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی (ره)، فقدان ایشان را خسارت محض به جامعه فقهی و علمی دانست و این ضایعه بزرگ را به همگان بویژه طلاب حوزه علمیه تسلیت گفت.

امام جمعه بیله‌سوار در پایان با اشاره به شهادت جانسوز و جانکاه مأمور محترم نیروی انتظامی در درگیری با اراذل اوباش در استان فارس، خواستار توجه جدی قوه قضائیه و مقننه به تغییر در قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران حافظ ناموس و وطن شد.