نیاز به اعتبارسنجی دقیق در تسهیلات کلان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر مرادی، عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران در نشست پنجمین پیش نشست نهمین همایش مالی اسلامی را با موضوع «چالش‌ها، مسائل و راهکارهای واگذاری اموال بانک‌ها» اظهار کرد: با مفهوم اموال مازاد بانک‌ها موافق نیستم. چه شخصی قرار است تعیین کند که چه اموالی، مازاد است؟ و چه زمینه‌های اقتصادی سبب ایجاد اموال مازاد در بانک‌ها شده است؟

وی افزود: نکته اینجاست که معمولاً اموال مازاد توسط بانک‌ها خریداری نشده، بلکه در ازای بدهی مشتریان، تملک شده است. اگرچه از سال‌ها قبل، قوانینی در مورد عدم الزام وثیقه گرفتن اموال در بانک‌ها تدوین شده؛ اما کماکان اموالی در بانک‌ها به عنوان وثیقه گرفته می‌شود که فروش و مزایده آن مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. از سویی ممکن است یک ملک چندین بار مزایده شود و فروش نرود، از سوی دیگر طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مزایده و انتقال سند مشروط به پرداخت تمام بدهی‌های مربوط به مطالبات کارگران و اداره تأمین اجتماعی و مالیاتی و… بوده و بانک‌ها قبل از واگذاری، این دیون را نیز پرداخت کنند. در مجموع بانک‌ها علاوه بر آنکه با چالش فریز شدن دارایی‌ها مواجه می‌شوند، مشکلات متعددی نیز در بحث مزایده و فروش اموال تملیکی دارند.

مرادی ادامه داد: از سوی دیگر قانونی به عنوان اقاله املاک تملیکی بانک‌ها داشتیم که بانک‌ها مکلف بودند ظرف یک سال وثایق تملک شده را از طریق مزایده به فروش برسانند و قبل از مزایده هم باید به مالک قبلی اطلاع دهند تا اگر خواست، ملک به او برگردد. اگرچه اقاله ماده ۱۱ به دلیل اعتراض بانک‌ها حذف شد و در شرایط فعلی کمتر از ۵ درصد املاک تملیکی اقاله می‌شوند؛ اما باید مشخص شود بعد از مزایده، مالک بانک است یا نه؟ ضمن اینکه باید تکلیف تملک واحدهای تولیدی مشخص شود. اگر قرار است بانک‌ها امکان فروش وثایقی از جنس واحدهای تولیدی را نداشته باشند، این واحدها اصلاً نباید به عنوان وثیقه پذیرفته شوند.

یاسر مرادی گفت: اقاله اختیاری خوب است، مشروط بر آنکه بدون محدودیت باشد. در مقوله اقاله املاک مازاد بانک‌ها، باید به بانک‌ها اعتماد کرد تا بانک‌ها این اختیار را داشته باشند که برای بازگرداندن برخی املاک به مالکان‌شان اختیار داشته باشند.

یاسر مرادی در خاتمه اظهار کرد: امهال مطالبات بانک‌ها با دستورالعمل‌های فعلی طرحی شکست خورده است. معتقدم اگر اعتبارسنجی در کشور ما به درستی اتفاق می‌افتاد؛ دخالت نهادهای مختلف در اعطای تسهیلات کمتر می‌شد؛ هیئت مدیره بانک‌ها می‌توانستند بر اساس اعتبارسنجی اقدام به اعطای تسهیلات کنند و… بسیاری از مشکلات برطرف می‌شد. اما چالش اینجاست که اعطای تسهیلات کلان و سنگین اتفاقاً با شرایطی راحت‌تر نسبت به تسهیلات با مبلغ پایین‌تر صورت می‌گیرد. مجتمع رسیدگی به دعاوی بانکی اگر به درستی تشکیل و مدیریت شود، می‌تواند از خیلی از مشکلات بکاهد.