قصور منجر به فوت، زمانی که مجازات حبس است

وقتی که یک اشتباه پزشکی منجر به فوت بیمار می شود، مجازات آن ۶ ماه الی یک سال حبس می باشد که در برخی مواقع با نظر قاضی به ۳ سال افزایش پیدا می کند که این موضوع جزوء جرایم کیفری است.

محمد فرزان وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای دادیار ۲۴، در گفت و گو با خبرگزاری تازه ترین ها اینگونه گفت : در صورتی که توسط کادر درمان، پرستاران یا دکترها، اشتباهی رخ بدهد که منجر به فوت شخص شود، مجازاتی بین شش ماه تا یک سال، و در برخی موارد تا سه سال حبس داشته باشد.

این وکیل در ادامه : براساس تجربه ما در دادگاه های کیفری و جرایم مربوط به پزشکی و بخشنامه ها و رویه ها، معمولا حکم حبس صادر نمی شود و تا حد امکان سعی خود را می کنند که مجازات حبس را اعمال نکنند.

دلیل اینگونه رای دادن حجم زیاد کار می باشد که در برخی مواقع با شیوع بیماری های فراگیر، این حجم کار افزایش پیدا می کند و اگر در این میان اشتباهی پیش آید، دور از انتظار نیست و خطا با توجه به حجم کار، جزء جدایی ناپذیر این شغل است.

فرزان در ادامه گفت : دادگاه ها تلاش خود را می کنند که مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند اما او شرایطی نیز گفت که قاضی به آن توجه می کند که مهمترین آنها عبارتند از :

شخص پزشک یا پرستار دارای پرونده های گوناگون باشد و اکثر آنها منجر به فوت بیمار شده است.
شخص پزشک با افرادی همکاری کرده است که صلاحیت اینکار را نداشتند و به اصطلاح می گوییم که مداخله در امر پزشکی انجام داده است.
اگر مشخص شود که قصور پزشک بیش از ۷۰ درصد است و نشان دهنده کوتاهی فاحش دکتر می باشد.

وی گفت : معمولا بررسی می شود که آیا پزشک سابقه بدی در این زمینه داشته است یا خیر و خطاهایی که انجام داده، معمولا جزوء خطاهای عادی می باشد و اگر جرم پزشکی منجر به فوت شود، قاضی مجازات او را از حبس به جزای نقدی تبدیل می کند تا پزشک بتواند کار خود را انجام بدهد و چرخه درمان خارج نشود. این نکته نیز در نظر گرفته می شود، پزشکی که منجر به فوت شخص شده، توانسته طی سابقه کاری خود جان صدها بیمار را نجات بدهد.

از فرزان در مورد جراحی های که منجر به فوت می شود سوال کردیم. در برخی مواقع انجام یک عمل برای بیمار، شانس پایینی دارد و پزشک اقدام به اینکار می کند و در حین انجام عمل فوت می کند. آیا این موضوع قصور پزشکی محسوب می شود؟ این وکیل در پاسخ اینگونه گفت که برخی بیماری ها هستند که در صورت عمل نکردن نیز ممکن است فوت کند، مانند بیمارهای حاد قلبی که شانس موفقیت عمل پایین است و در صورت عمل نیز ممکن است فوت کند که پزشک باید اینکار را انجام بدهد، زیرا او یقین دارد که ۱ درصد جان او را می تواند نجات بدهد.

جرایم پزشکی چیست؟

از وکیل در مورد جرایم پزشکی پرسیدم و او گفت : وقتی روپوش سفید درمان بر تن کسی می رود، جان و سلامت افراد در دستان او امانت است؛ اما گاهی خطای انسانی یا تخطی از قوانین، باعث آسیب به آن شخص می شود. در سیستم حقوقی ایران، هرگونه فعل یا ترک فعلی از سوی کادر درمان (پزشک، پرستار، جراح یا مسئول فنی کلینیک) که برخلاف موازین علمی، شرعی و مقررات پزشکی باشد و به بیمار آسیب برساند، جرم محسوب می شود.

وی گفت : این جرایم به دو نوع تقسیم می شود که شاخه اول جرایم عمدی باشد. در اینجا بحث خطای دست یا خستگی شیفت شب مطرح نیست؛ بلکه کادر درمان کاملا آگاهانه قانون را زیر پا می گذارد. مواردی مثل سقط جنین غیرقانونی، صدور گواهی های پزشکی جعلی، افشای اسرار خصوصی بیمار و یا تأسیس کلینیک های زیرزمینی بدون مجوز. در این پرونده ها دادگاه های کیفری به شدت سخت گیر هستند و مجازات هایی نظیر حبس های تعزیری طولانی مدت، جزای نقدی سنگین و ابطال دائم پروانه طبابت در انتظار فرد متخلف خواهد بود.

شاخه دوم که بیشترین حجم پرونده های دادسرا را تشکیل می دهد، قصور پزشکی یا جرایم غیرعمدی است. تیغ جراحی که می لغزد، دارویی که به اشتباه تزریق می شود یا بیماری که پیش از پایداری علائم حیاتی از اورژانس ترخیص می گردد، همگی در این دسته قرار می گیرند. بی مبالاتی، بی احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، چهار رکن اصلی قصور پزشکی در قانون مجازات اسلامی هستند. مجازات این دسته، جبران خسارت از طریق پرداخت دیه (توسط خود پزشک یا بیمه مسئولیت او) است و اگر آسیب منجر به فوت یا نقص عضو شدید شده باشد، قاضی می تواند حکم به حبس نیز بدهد؛ هرچند همان طور که پیش تر اشاره شد، رویه قضایی معمولاً تمایل به تبدیل این حبس به جزای نقدی دارد تا چرخه درمان کشور آسیب نبیند.

تشکیلات دادسرای انتظامی پزشکان و شیوه رسیدگی به تخلفات

مسیر شکایت از یک پزشک، همیشه به دادسراهای عمومی و کیفری ختم نمی شود. تخلفات حرفه ای و صنفی پزشکان (مانند گرفتن زیرمیزی، برخورد توهین آمیز با بیمار، تبلیغات فریبنده یا تحمیل هزینه های اضافی) مرجع رسیدگی تخصصی خود را دارد: سازمان نظام پزشکی.

دالان های رسیدگی در این سازمان، ساختار و تشکیلات بسیار دقیقی دارند. ایستگاه اول، «دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی» است. وقتی شما شکواییه خود را ثبت می کنید، پرونده روی میز دادیاران انتظامی (که خودشان از پزشکان معتمد و حقوق دانان هستند) قرار می گیرد. دادیار برای کشف حقیقت، بیمار و پزشک را احضار می کند و مدارک بالینی را زیر ذره بین می برد.

مهم ترین بازوی مشورتی دادیار در این مرحله، «کمیسیون های تخصصی» هستند. پرونده به کمیسیونی متشکل از چند متخصص همان رشته (مثلاً چند جراح مغز و اعصاب) ارجاع داده می شود تا آن ها از نظر علمی بررسی کنند که آیا خطایی رخ داده است یا خیر. اگر کمیسیون تشخیص دهد پزشک بی گناه است، دادیار «قرار منع تعقیب» صادر می کند و پرونده مختومه می شود.

اما اگر قصور یا تخلف محرز شود، دادسرا «کیفرخواست» صادر کرده و پرونده را به ایستگاه دوم، یعنی «هیأت بدوی انتظامی» می فرستد. این هیأت مانند یک دادگاه صنفی عمل می کند و می تواند مجازات های انتظامی مشخصی را اعمال کند. این مجازات ها طیف وسیعی دارند؛ از یک تذکر شفاهی و توبیخ کتبی با درج در پرونده گرفته تا محرومیت های موقت (چند ماهه یا چند ساله) از طبابت در یک شهر خاص یا حتی در کل کشور. در نهایت، اگر تخلف بسیار فاحش و تکرارشونده باشد، این هیأت رأی به لغو دائم پروانه پزشکی می دهد و خط پایان را بر مسیر حرفه ای فرد متخلف می کشد. آرای این هیأت نیز در «هیأت های تجدیدنظر انتظامی» قابل اعتراض و بررسی مجدد هستند تا هیچ حقی از بیمار یا کادر درمان ضایع نگردد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرایم پزشکی کدام است؟

صلاحیت رسیدگی به دعاوی جرایم پزشکی دادگاه های عمومی باشد. بسته به نوع موضوع و جرم رخ داده، در دادگاه کیفری یک و دو رسیدگی می شود و جرایمی که بسیار سنگین می باشد، دادگاه انقلاب ورود می کند.

برای مثال شخصی نزد پزشک زیبایی می رود و عملی که انجام می دهد، مورد رضایت بیمار نیست یا باعث آسیب به بیمار شده است که این دو عنوان هر کدام موضوع جداگانه می باشند که پیشنهاد می کنیم قبل از اقدام با یک وکیل مشورت کنید تا او برایتان به صورت دقیق موضوع شکایت را مشخص کند.

شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشت نیز ارگان دیگر می باشد که در سازمان نظام پزشکی مستقر است و کار آنها صلح و ساز می باشد. این شوراها ابتدا تلاش خود را می کنند که با صلح و سازش پرونده را ببند و در صورت عدم رضایت شاکی پرونده به دادسرا ارجاع داده می شود.

دادسرای انتظامی پزشکان نیز یکی دیگر از ارگان ها می باشد که به این موضوع یعنی شکایت از پزشک رسیدگی می کند.