
درخواست طلاق از طرف زن : آیا زن میتواند دادخواست طلاق بدهد؟
اگر زن نتواند به زندگی مشترک ادامه دهد، چارهی کار چیست؟
هیچکس نمیتواند منکر آرامش یک زندگی عاشقانه شود ولی گاهی به سبب اختلاف سلیقه یا اختلاف تفکر و عقاید، ممکن است دو نفر نتوانند یک زندگی زناشویی را ادامه دهند. قانونگذار برای حفظ حقوق زوجین، طلاق را از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته و شرایطی هم برای آن در نظر گرفته است. بر خلاف تفکر عامه مردم، درخواست طلاق از طرف زن نیز جنبه قانونی دارد و امکانپذیر است، البته شرایط خاص خود را دارد زیرا در ماده ۱۱۳۳، حق طلاق برای زوج یا مرد در نظر گرفته شده است اما با وجود شرایط و احراز و اثبات بعضی موضوعات، طلاق از سوی زوجه نیز قابل پذیرش در محاکم خواهد بود. اگر انتقال حق طلاق از سوی زوج به زوجه را یک قرارداد در نظر بگیریم، میتوان دو شکل متفاوت از حق طلاق به زن متصور شد.
شکل اول درخواست طلاق از طرف زن، از نوع و جنس قانون و مواد قانونی است، که در صورت اثبات و احراز یا بروز اتفاق یا اتفاقاتی، قاضی دادخواست طلاق زوجه را میپذیرد و به آن ترتیب اثر میدهد. در این نوع، بهتر است به وکیل خانواده مراجعه گردد یا از وکلای با تجربه، وکیل با ما مشاوره گرفته شود، زیرا قانون و مواد قانونی بسیار پیچیده هستند و حضور وکیل میتواند روند رسیدگی و احقاق حق را تسهیل کند.
شکل دوم درخواست طلاق از طرف زن، جنس قراردادی دارد. این نوع از انتقال طلاق، در جامعه شناخته شدهتر است و پیچیدگی کمتری نسبت به نوع اول دارد، اما از آنجاییکه طلاق به موضوعات دیگری همچون مهریه، نفقه، حضانت و… متصل است، منطقیست برای مشاوره حقوقی، به وکیل با ما مراجعه شود. در ادامه، هر دو نوع را به شکل جامعتری توضیح میدهیم که زوجه بتواند با مطالعه این مطالب، یک تصمیم منطقی و معقول و منطبق با قانون اتخاذ کند.
درخواست طلاق از طرف زن؛ مطابق قانون
همانطور که در بالا عنوان کردیم، قانون حق طلاق را به مرد داده است اما درخواست طلاق از طرف زن نیز در صورت بروز بعضی شرایط، پذیرفتنی است. قانونگذار در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، برای حمایت از زن، کلمه «عسر و حرج» را گنجانیده و چنین نوشته است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی میتواند به حاکم شهر مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود» و قانونگذار در ادامه ماده، چند مورد را ذکر میکند. بهعنوان مثال، اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی، ترک زندگی ۶ ماهه از جانب زوج، محکومیت قطعی و… را در تبصره ماده اضافه میکند. موضوع مهم در خصوص این ماده، بار اثباتی برای احراز شرایط است که بر عهده زوجه قرار گرفته. به زبان ساده، صرف بهوجود آمدن شرایط قید شده در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حاکم شرع نمیتواند درخواست طلاق از طرف زن را بپذیرد! بلکه زوجه بایستی علاوه بر اینکه شرایط بهوجود آمده را در محضر دادگاه اثبات کند، قاضی را مجاب کرده که شرایط پیش آمده باعث عسر و حرج شده و امکان ادامه شرایط زندگی را مختل کرده است. بهعنوان مثال، در یکی از موارد عسر و حرج، به اعتیاد زوج اشاره شده و قانونگذار در خصوص آن، چنین نوشته است: «اعتیاد وی، به اساس زندگی خلل وارد آورد». به زبان ساده، یعنی اگر مردی به مواد مخدر اعتیاد داشت و همسر وی نیز در دادگاه آنرا اثبات کرد، درخواست طلاق از طرف زن نزد حاکم شرع پذیرفتنی نیست! زیرا باید اعتیاد همسر ادامه زندگی را نیز مختل کند. پس ظاهراً ماده و تبصره آن ساده است و در عمل، پیچیدگیهای خاص خود را دارد. بنابراین بهتر است قبل از طرح دعاوی، به موسسه «وکیل با ما» مراجعه کنید و با یک وکیل خانواده، راجعبه شرایط پیش آمده مشورت کنید.
درخواست طلاق از طرف زن؛ قراردادی
برخلاف شکل قبلی که ریشه قانونی داشت، این نوع ریشه در قرارداد دارد بنابراین میتوان هرگونه دخل و تصرفی در آن اعمال و اجرا کرد و مادامیکه شروط قید شده در آن، منافاتی با او عرف، شرع و قانون نداشته باشند، تمام متن و شروط آن قرارداد مورد حمایت قانونگذار خواهد بود. وکالت حق طلاق به صورت قراردادی را میتوان به دو شکل تصور کرد.
در شیوه اول، وکالت حق طلاق از زوج به زوجه همزمان با عقد نکاح و تحت عنوان شروط ضمن عقد صورت میپذیرد. در این شکل از وکالت، درخواست طلاق از طرف زن مطلق است و نمیتوان از آن رجوع کرد. مزیت این نوع وکالت، مشروط ساختن حق طلاق در آن است. بهعنوان مثال، زوجین میتوانند شرط کنند که اگر مرد، همسر دوم اختیار کرد، زن بتواند از او جدا شود یا توافق کنند که اگر مرد از پرداخت نفقه عاجز شد، زن بتواند از او طلاق بگیرد.
در شیوه دوم، وکالت طلاق در دفترخانه ثبت میشود و بر خلاف شکل قبلی، دائمی نیست. به زبانی دیگر میتوان برای یک مدت خاص، حق طلاق را به زوجه داد تا در مدت ذکر شده، درخواست طلاق از طرف زن در دادگاه پذیرفته شود. تفاوت بعدی، امکان رجوع به آن، از سوی مرد است. یعنی مطلق نیست که البته شرایط مختص به خود را دارد. در نهایت آنچه این شیوه از وکالت در طلاق را از دیگر موارد متفاوت کرده، توافق طرفین با یکدیگر است.

در انتها میبایست دو موضوع مهم مورد توجه زوجین قرار گیرد. موضوع اول، مواردیست که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با طلاق مرتبط است. مواردی از قبیل مهریه، حضانت فرزندان، نفقه، تنصیف اموال و… که ممکن است بههنگام درخواست طلاق از طرف زن، مورد اهمیت و توجه قرار نگیرند و باعث بروز مشکلاتی برای طرفین شوند. موضوع دوم، آگاهی از بار حقوقی کلمات و معانی حقوقی آنهاست، که در صدور رای از جانب قاضی، نقش پررنگی دارد. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، در آغاز درخواست قضایی خود، به یک موسسه معتبر حقوقی مراجعه کنیم و در تمام مسیر رسیدگی قانونی به درخواست خود، از مشاوره یک وکیل خبره و مجرب بهره بریم. این کار سبب میشود پیگیری موضوع، توسط وکیل انجام شود و نیازی به حضور زوج یا زوجه در دادگاه نباشد.
نظرات
0 دیدگاه